تراضى هم كارى از پيش نمىبرد . « 1 » برخى از پيروان كاشف الغطاء نيز همين حرفها را زده و از كاشف پيروى كرده « 2 » قوله : و يمكن : از عبارات فخر الدين در اوائل مسأله نيز همين وجه ثانى قابل استفاده است زيرا ايشان اوّل فرمود : يجوز الاندار . . . سپس با فاء تفريع فرمود : فقد استثنى . . . ، كيفيّت استفاده : اگر مراد ايشان وجه اوّل بود بجا بود مىفرمودند : يجوز بيع المظروف بدون الظرف . . . ثمّ يُستثنى يا فيستثنى . . . كه استثناء مجهول را بر جواز بيع متفرع مىكرد كه پس از بيع است و براى تعيين ثمن است نه اينكه بر جواز اندار متفرع كند كه اوّل اندار و سپس بيع مجهول و . . . باشد و با وجه ثانى سازگار باشد . قوله : فتأمل : شايد اشاره باشد به اينكه در عبارت فخر كلمهء مبيع داشت و مشتقّ ظهور در فعليّت دارد يعنى مبيع فعلى و چيزى كه فروخته شده آنگاه استثناء از مبيع كذائى با وجه اوّل سازگار است كه اوّل معامله واقع شده و بر مظروف ، عنوان مبيع اطلاق شده و سپس استثناء و اندار صورت گرفته است . قوله : و كيف كان : از عبارت فخر الدين وجه ثانى قابل استظهار باشد يا نه ، به عقيدهء ما وجه دوّم مخالف با كلمات باقىِ فقهاء ( غير از كاشف و فخر ) است و از كلمات ديگران صورت اوّل مستفاد است و ذيلًا پنج شاهد بر اين مطلب مىآوريم : 1 - عدّه‌اى از فقهاء منجمله فاضلان [ محقّق اوّل و علّامه ] اعتبار تراضى را به صورت علم به زياده يا نقيصه اختصاص دادند و گفتند تنها در اين صورت بايد طرفين راضى باشند يعنى در غير اين صورت تراضى معتبر نيست ، حال اگر مرادشان اندار پيش از معامله و براى تعيين مبيع بود و وجه ثانى منظور بود نبايد تراضى را اختصاص به

--> ( 1 ) . همان . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 449 .